الأمم المتحدة ترسل لجنة لتقييم المخاطر على المدنيين في الضالع

يمنات – الأولى
«نيويورك تايمز»- جنيف- ترجمة خاصة ب”الأولى”- ريان الشيباني
يستعد مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة لإرسال بعثة, هذا الأسبوع, لتقييم معاناة سكان يمنيين في مدينة الضالع جنوب اليمن, والذين وقعوا في مرمى نيران قوات حكومية ومتمردين يقاتلون للانفصال عن الشمال, وذلك بعد أن أثارت مخاوفهم تقارير من ارتفاع عدد الضحايا المديين.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الزيارة إلى الضالع هي الأولى لموظفين دوليين منذ تصاعد الصراع في الجنوب في الشهرين الماضيين, حيث أن الحكومة اعتبرت أن المنطقة غير آمنة, ولم تسمح لهم بالدخول. غير أن هذا الموقف تغير بعد اجتماع مسؤولين في الأمم المتحدة بآخرين كبار في وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء, الأسبوع قبل الماضي, ولقاء مسؤولين في السلطة المحلية بمدينة عدن, الأسبوع الماضي.
و تزامن هذا التغير في موقف الحكومة بعد مناقشات لقرار صارم اعتمده مجلس الأمن بالإجماع, الأربعاء, والذي أشار إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في مدينة الضالع, ودعا القرار جميع الأطراف للسماح بوصول مساعدات إغاثة للمدنيين.
وتقاتل القوات الحكومية وبشكل متقطع انفصاليين جنوبيين منذ سنوات, ولكن القتال في مدينة الضالع تصاعد خلال الشهرين الماضيين, حيث يسعى متمردين وعناصر معارضة أخرى لرفع سيطرة الحكومة وتعطيل خطط الانتقال السياسي, والتي تشمل وضع دستور جديد وإنشاء سلطات فيدرالية.
ولفت الصراع في مدينة الضالع بين الجيش وعدد من الجماعات المتمردة التي ترتبط الحراك الجنوبي, الاهتمام الدولي, بعد أن أصابت قذيفة تابعة للجيش مجلس عزاء في إحدى المدراس بالمدينة, في ديسمبر الماضي, وأسفر عن مقتل 21 شخصاً.
وعبرت نافي بيلاي, المندوبة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة, عن صدمتها, الأربعاء, من الهجمات التي يقوم بها اللواء 33 مدرع المرابط على مشارف مدينة الضالع. وقالت إن القصف للمناطق المدينة “عشوائي وغير متكافئ”, وأدى لمقتل 40 شخصا منذ ديسمبر الماضي.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق 8 هجمات بالقذائف قام بها الجيش منذ منتصف يناير, وأصابت هذه الهجمات 4 مستشفيات وعيادات, و4 مدراس وكلية, ومؤسسة لذوي الإعاقة. وأن أحداث هجمة وقعت في 18 فبراير, وقالت السيدة بيلاي إن هذا الهجوم كان انتقاماً لهجوم آخر على قافلة عسكرية, وأدى إلى مقتل 8 مدنيين وجرح 7 آخرين.
و يقول سكان من الضالع تم التواصل معهم هاتفياً, إنه في كثير من الأحيان يكون در القوات الحكومية غبى إطلاق نار يأتي من مناطق مأهولة بالسكان. وقالوا إن المسلحين غالباً ما يطلقون النار على جنود في نقاط التفتيش, أو آخرين, يكونون على عربات للجش.
ويقول إبراهيم علي, الناشط في مجال حقوق الإنسان في الضالع, إن إطلاق النار يكون أحياناً من المدارس أو المستشفيات أو المنازل, وأضاف إن المسلحين يطلقون النار من مبان مدينة, بينما في ذلك المستشفيات والمدراس, وذلك لتجريم الجيش.
ويقول السكان إن القوات الحكومية لا تقدم دائماً على إطلاق النار, ولكنهم عندما فعلوا ذلك أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. وطالب الأهالي بانسحاب اللواء 33 مدرع المتمركز على مشارف مدينة الضالع.
وأضافت السيدة بيلاي؛ رداً على ادعاءات الجيش بأن قواته تعرضت لإطلاق من قبل مسلحين: “لا يمكن أبدا تبرير استخدام مثل هذه الهجمات العشوائية وغير المتكافئة”. وحثت الحكومة على التحقيق في تصرفات اللواء 33.
يذكر أن قراراً صدر عن مجلس الأمن, الأسبوع الماضي, حث القادة اليمنيين على المضي في عملية الانتقال السياسي, و نص على تشكيل لجنة لتحديد المعرقلين للعملية السياسية, وفرض حزمة من العقوبات عليهم, بما في ذلك تجميد أصول وأموال وحظر سفر.
وقال جمال بن عمر, المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن, إن القرار أرسل رسالة واضحة لدعم المجلس لتطلعات اليمنيين, والتي تسعى لإحداث “تغيير عميق وذي جدوى”.